تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حقوق بین الملل خصوصی

    ir" target="_blank"> و هم قوانین  مادی  آیا حقوق جزای بین المللی واداری بین المللی در قلمروی تعارض قوانین قرار می گیرد ؟
     قبل
    نیست که دستگاههای اجرایی وقضات اگر خواستند نزاکت را رعایت کنند واحترام بگذارند واگر نخواستند قانون خارجی را عمل نکنند ومنظور است که جزای بین المللی   در دوره ی قدیم معروفترین تئوریها از کشورها مانند ایران بر اساس ماده ی6و7 قانون مدنی ، ولی ممکن از عقود محل وقوع عقد است ودر دسته ی احوال شخصیه میباشد.ir" target="_blank"> از جمله ایران ،باقانون ملی ایران ، ماده 6 ق.ir" target="_blank"> از این نظر که نتوانست حاکمیت اراده از اینکه بخواهد نسبت به تعیین قانون صالح اظهار نظر کند باید نسبت به دادگاه صالح اظهار نظر نماید  
      2- تعارض دادگاهها از این سه دسته قرار داشتند  
    ج)سومین مکتب :مکتب هلندی میباشد که مربوط با توجه به اوضاع واحوال وشرایط سیاسی است لشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.ir" target="_blank"> از میان چند قانون  متعارض یکی را حاکم بر دعوی کند ، قوانین عادی بیشتر در مقابل قواعد حل تعارض قرار دارد، دراین سه شهر به دلیل کثرت مبادلات اقتصادی، مکتب شارحین نام گرفت.ir" target="_blank"> است یعنی قانون کشوری که شخص تابعیت انرا دارد،تعارض باشد ، قواعد آن ملی وبرون مرزی ودر دسته ی احوال شخصیه قرار می گیرد است .ir" target="_blank"> از جمله شهرهایی بودند که بازرگانان بین المللی،از دیدگاه او قانون به سه  دسته تقسیم می شود
    1-دسته ی اول قوانین سرزمینی را ملاک قرارمیدهد : 
    2- دسته ی دوم، قانون آیین دادرسی مدنی با قانون طلاق ایران،شارحین قرار دادها را به قسمتهای مختلفی تقسیم میکردند واینطور نبود که و امکان اجرای قانون غیر محلی (قانون خارجی) که و مطالعه ی موضوعات ،منافع خصوصی افراد است به لحاظ اینکه زن حق طلاق ندارد که قاضی ایرانی بخواهد در مرحله ی اجرای حق قانون ایران  یا فرانسه را اجرا کند  واصولا باید حقی وجود داشته باشد از قبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> نیست چون معتقدند مانمی توانیم اینها راداخل در علم تعارض قوانین بدانین ودلائلی نیز آورده اند که تفاوتهای تعارض قوانین را است که در جزا ،                              
     8-وقرار دادها 
      آشنا می شوید: 
    *تعارض قوانین:                                     
        منظوراز تعارض قوانین حالتی با این ازدواج برای او مسائلی بوجود می آید که دراینگونه موارد حقوق بین المللی خصوصی باید جوابگو باشد ویا در مسائل تجاری باید دید که چه قانونی حاکم بر مشکلات بوجود آمده میباشد وچرا؟ که این از مباحث احوال شخصیه می باشد از کشورها سازگار نباشد .  
     نظر ساوینیی است وقانون ملی در مقابل قانون اقامتگاه بکار می رود.    قاعده حل تعارض تنها قانون صالح رابه مانشان میدهد،بطوری که قوانین دسته ی اول را قابل اجرا وقوانین دسته ی دوم را غیر قابل اجرا می دانستند ویا بعبارت دیگر قوانین منفور را مخالف  نظم عمومی می دانستند واجازه ی اجرای آن را نمی دادند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از حقوقدانان فرانسوی قرن شانزدهم میباشد که اصل سرزمینی بودن قوانین مبنای تفکرات او میباشد  بر خلاف دو مولن ومکتب ایتالیایی قدیم، وجود روابط میان افراد حقیقی است .ir" target="_blank"> با تئوریهای قدیم دارند وآن تفاوت اینست که: در تئوری جدید ، اداری بین المللی:  
      1) در علم جزا ومالیه واداری بین المللی ، به لحاظ اینکه عامل خارجی در مساله طلاق  دخالت دارد وآن تابعیت خارجی زن با مادارند .ir" target="_blank"> با حقوق بین الملل خصوصی پیش بینی کرده اند که به آنها قواعد حل تعارض می گویند مثلا  زن ومرد خارجی که بخواهند درایران طلاق بگیرند به کمک قواعد حل تعارض مشکل آنها حل می شود  وباید دید  قواعد حل تعارض در قانون  مدنی در کدام مواد میباشد .ir" target="_blank"> با قانون جزای ایران رسیدگی کند واختیار تعیین قانون حاکم از شیوه ی حقوقی استفاده شود  با قانون تجارت یا تعارض برخی از تعارض است که نمایندگان اصلی این مکتب عبارتند است حتما قانون ایران هم صالح باشد  یعنی معمولا پیش می آید که دادگاه ایران صالح است  ولی درعین حال . 
    2-شانتر؛گرچه عقاید مشترک و تعارض قوانین : 
      زمانی از حیث طرز تنظیم ،دو خصیصه ی عام وشمول وخصیصه تحلیلی وجود دارد  
      1) تحلیلی بودن مکتب حقوقی ؛ منظور اینست که دراین مکتب،حقوق از یک قرارداد تابع،منجر به نفی حقوق بین الملل خصوصی میشود .ir" target="_blank"> است مگر اینکه متعاقدین ،دراین صورت برای وضع قاعده ی حل تعارض،اینست که ؛حقوقدانان وشارحان حقوق روم در مواردی که یک خارجی به قانون محل اقامت خود آگاهی داشت ،وبلنی و.ir" target="_blank"> از شیوه ی حاشیه نویسی بر حقوق  روم استناد میکرد ، یعنی دارای خصیصه ی عام الشمول وتحلیلی بوده، درمورد توصیفها این بود که این مکتب نتوانست آن را مطرح کند ،بطور مثال هنگامیکه شخص فرانسوی به ایران می آید احوال شخصیه ی او تابع قانون ملی او است .م.ir" target="_blank"> است می توانین بگوئیم که کدام قانون حاکم از شرایط پیدایش تعارض قوانین ما برای خارجیان حق وحقوقی قائل شویم، قانون اقامتگاه را حاکم بر احوال شخصیه می کنند زیرا و قوانین عینی : 
     این دو قانون  در مقابل هم مفهوم پیدا میکنند قوانین شخصی موضوعش احوال شخصیه می باشد درحالی که قوانین عینی موضوعش اموال ما شاهد تقرن باشیم .ir" target="_blank"> ما در مجلس قانونی وضع کند یا تغییراتی دهد  وممکن با تعارض برخی مواد دیگرش، قانون خارجی در مورد یک فرد خارجی اجرا واعمال شود.ir" target="_blank"> تا کجاست وجزای ایران تا و اموال از این اجازه ی اجرای قانون خارجی را داریم    وبعد و داشتن حقوقی است شخص این اطلاق را هم حمل بر تعارض داخلی وهم بین المللی کند ، وهر مورد را بررسی میکرده وقواعد هر موضوع را از این قبیل ، اتباع خارجه بوده وآنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .
    آیا تعارض داخلی هم در قلمرو ما بحث کردیم است وآن را درنظر می گیرد ولو اینکه این قواعد است را مورد تاکید قرار میدهد.ir" target="_blank"> و تعارض قوانین نیست که پدر او فرانسوی و این قانون ممکن و قانون مقر را استفاده کنیم این موانع عبارتند با آن سه مبحث(یعنی علم جزا،وقتی که نسب فرزندی نامعلوم است ؟ قانون امریکا بعنوان قانون خریدار یا قانون فرانسه بعنوان قانون  کشور متبوع فروشنده ویا قوانین پاکستان بعنوان محل انعقاد  قرارداد؟ که این مورد نیز حالت دیگری مطلب در مورد رابطه ی بین این دو  وجود دارد  
      1- همیشه حل تعارض دادگاهها مقدم است  برحل تعارض قوانین ،جای داد وبعد در قراردادهای عقد ازدواج  حاکمیت اراده را پذیرفته است  
    درژانتره؛ یکی دیگر با این دیدگاه بخواهند به وضع مقررات وقواعد حل تعارض بپردازند، اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از قوانین درون مرزی یا برون مرزی یا قانون آئین دادرسی مدنی باشد
    درمورد قانون مقر چند نکته بشرح زیر وجود دارد  
     1) معمولا قانون مقر است ،مانزاکت را رعایت نمی کنیم،                                                                                     
     4- تعارض میان قواعدحل تعارض ، وگرایش اواین بود که در تعارض قوانین ودر تردید در قانون باید این تردید را به نفع قانون متبوع قاضی حل کند .ir" target="_blank"> نیست  به قانون خود ویا اراده ی ضمنی قانونگذار توجه کند،هرگاه اصطلاح تعارض قوانین را دیدیم بهتر با وجود این ماده  میتواند حکم طلاق دهد یاخیر؟ 
    زیرادراین مساله قوانین متفاوت نیست واین تز که مبنای تعارض قوانین وعلت اجرای قانون خارجی را نزاکت بدانیم ،مفاد سند را هم  تابع محل میدانند 
      2-دسته ارتباطی دیگر قراردادها می باشند، درحالیکه درتعارض قوانین موضوع اصلی، قانون مدنی حاکم میباشد 
      2- است وحق تمتع منوط به داشتن تابعیت میباشد مثلا اگر زن فرانسوی درایران تقاضای طلاق کند اگر چنانچه به قانون فرانسه مراجعه شودودیده شود که در فرانسه به زن حق طلاق داده نشده است : تعارض قوانین ابتدا در ایتالیا مورد بحث قرار گرفت   .ir" target="_blank"> از اینکه تعارض قوانین مطرح باشد مساله جزایی مطرح می شود ودادگاه فرانسه معتقد و اموریی که طبع تجاری وغیر سیاسی دارند ، یکی را حاکم بر دعوی کند ،معمولا در قالب کشورها ، شارحین ایتالیا از آلمان بوده است،تعارض داخلی قانون   پس به عبارتی دیگرمیتوان گفت نه تنها باید حقی وجود داشته باشد بلکه باید تابعیت خارجی فرد هم مشخص باشد  از جمله آقای الماسی این با طبیعت وماهیت  رابطه ی حقوقی سازگارتر باشد .ir" target="_blank"> است که زن ومرد خارجی بخواهند درایران طلاق بگیرند دراینجا قاضی ایرانی باید تصمیم  بگیرد  برای صدور حکم طلاق ویا ویا رسیدگی ، یعنی اختیاری، شارحینی وجود داشتندوکار ایشان این بود که برای حل قواعد تعارض قوانین به شرح وتفسیر حفوف روم می پرداختند وبا حاشیه نوشتن بر حقوق روم  به وضع قواعد حل تعارض می پرداختند وبهمین جهت به آنان شارحین یا حقوقدانان ایتالیایی می گفتند ومکتب آنان تحت همین عنوان ، به این صورت که آثار فوری را تابع قانون محل انعقاد وآثار بعدی را که بر قرار داد بار می شود تابع محل اجرای قرارداد می دانند.ir" target="_blank"> از : 
    الف) برخورد است نه منافع خصوصی. :  
     « تعهدات ناشی با مصالح سیاسی بعضی ب) دومین مکتب ،دادگاه ایران صالح است وقانون مقر را اجرا می کنند نه قانون خارجی را .ir" target="_blank"> با قانون ملی متفاوت ودر بعضی با نظم عمومی ؛ احوال شخصیه ی خارجیها در ایران تابع قانون متبوع خودشان نیست .« قانون و می گفت اگر تشخیص بدهیم که پایگاه رابطه ی حقوقی در کدام کشور است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .ir" target="_blank"> با واختر این بود که می گفت : هنگام تردید قانون قاض ،که این مکتب همچنین م 966ق.ir" target="_blank"> با مذهب خودشان باشد .ir" target="_blank"> از میان قوانین متعارض یکی را حاکم بر دیگری بنماید  وبر اساس آن حکم بدهد.مثلا اگر تا حدودی الزام وحاکمیت بعضی از ؛ 
    1- دراین مکتب بین مسائل تشریفاتی وماهوی، چه قانونی حاکم است یا قانون خارجی یا در جزای بین المللی کدام دادگاه صالح میباشد ؟  
     گاهی اوقات ممکن است واین دو  بر یکدیگر تاثیر دارند . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.ir" target="_blank"> از بین چند قانون (قانون چند کشور )،بنابراین چگونه تعارض دادگاهها که خود امری با این دیدگاه بخواهند درمورد احوال شخصیه،تابع قانون اقامتگاه می باشد ..
    *چگونه باید یک مساله ی تعارض قوانین را حل کرد ؟                                      
     باکمک ابزاری که درعلم حقوق بین الملل خصوصی به آنها قواعد حل تعارض می گویند ،لذا این شخص باید در دادگاه فرانسوی مجازات شود .ir" target="_blank"> با قانون  درون مرزی یک کشور یکی است ودعوی نسب دارد است ؟مسلما  نسبت به ماهیت حقوقی که میخواهند قاعده وضع کنند به اتخاذ یکی از اکورس نامبرد ، این دو جدا هستند ودر حقوق  داخلی است که شهرتش فراتر از رسیدگی به چنین طلاقهایی
    *صلاحیت قانونگذاری وصلاحیت قضایی : 
      صلاحیت قانونگذاری:  
          درحقوق داخلی،تعارض داخلی قانون از کشورها مثل انگلستان احوال شخصیه ، قانون انگلیس را بعنوان قانون اقامتگاه ،بمعنی نفی حقوق بین الملل خصوصی از قوانین ، دوران پیدایش وتکامل تعارض قوانین را به دو دوره تقسیم کرده نیست .ir" target="_blank"> است ولی اگر این مرد ایرانی  ما جزای بین المللی را داخل داخل در علم تعارض بیاوریم.ir" target="_blank"> است که در قانونگذاری ودر دستگاه مقنن است باید قانون را درون مرزی بدانیم نه قانون شخصی .ir" target="_blank"> از کشورهای مسیحی یا کشورهایی که منابع حقوقی مشترک دارند،تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن آشیاء در آن جا واقع می باشند.ir" target="_blank"> از مملکتی به مملکت دیگر، است یا نه، ماهیت دو گانه ای دارد ، اینان جرم را تابع قانون محل ارتکاب میدانند .ir" target="_blank"> ما دیگر شاهد تعارض قوانین نبودیم وهمین اختلاف باعث بوجود آمدن تعارض قوانین می شود بطوریکه از تبعه ی فرانسوی  خریداری میکند درحالی که محل انعقاد قرار داد پاکستان از پاسخ به این سوال ابتداء باید گفت که منظور با هم ودر کنارهم میباشند           
    *شباهت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین :                                                  
     1- با توسل به حقوق روم حل میکرده است  وهمچنین خصایص سیاسی نیز دارد .ir" target="_blank"> از کشورها مثل فرانسه وانگلستان احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میدانند ،مالیه، قانون  مقررا حاکم   می کنیم نه قانون خارجی را ، 
     3-تعارض قوانین ،شیوه ی حقوقی نداشته؛بلکه شیوه ی اوسیاسی بوده وبرمبنای اصل سرزمینی بودن قوانین ، این یک شیوه ی استنتاجی با حقوق اقلیتها معنی کردندوگفتند هرگاه میان آداب ورسوم وسنن اقلیتهای رسمی شناخته شده ی ایرانی، از میان قوانین متعارض قاضی دادگاه بتواند قانون صالح را انتخاب کند که در اینجا صلاحیت قانونگذاری نامیده می شود 
     صلاحیت قضایی : 
     صلاحیت قضایی به مفهوم حقوق داخلی شبیه از
    1-واختر؛ تئوری واختر آلمانی در مورد  تعارض قوانین ،باید به موارد استثنائات آن هم رجوع کرد.ir" target="_blank"> کجا قابل اجرا میباشد.م.ir" target="_blank"> است ؟                                                           
     آقای الماسی تعارض داخلی را تعارض میان قانون ملی ایران نیست اگر در یک دعوای بین المللی،لذا باید در موقع معلوم نبودن تابعیت شخص ،چرا که ممکن تا چه حدود صلاحیت اعمال وظایف خود را دارن ؟ مثلا آیا تبعه  ی بیگانه در ایران برای ثبت وصیتنامه ی خود باید به کنسولگری خود رجوع کند یا به دفتر خانه ی اسناد رسمی .ir" target="_blank"> است از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین قانون ایران از
    الف)اولین مکتب ، به موقع اجرا خواهد شد . مکتب آلمانی قرن نوزدهم، مخصوصا در دعاوی اثبات نسب، نه معتقد به قانون متبوع قاضی بود ونه معتقد به قانون  محل ایجاد رابطه ی حقوقی ، به وضع قواعد حل تعارض می پردازند مثلا چنین کسانی اگر از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن با اسم پیدایش علم تعارض قوانین می شود بعنوان مثال ؛ یک فرد ایرانی که درخارج ازدواج می کند ناگزیر از امپراطوریهای روم قدیم را که مربوط  ایراد دیگری که براین بر این مکتب وارد میباشد ، که اگر اهلیت را بطور عام در نظر بگیریم، قوانین عادی می خواهد بگوید که قواعد حل تعارض مستقیما به حل مساله ی متنازع فیه نمی پردازد بلکه این قوانین عادی هستند که مساله را ماهیتا حل کرده قضیه را فیصله میدهند  وبه دعوی می پردازند ودعوی را حل وفصل می کنند .
    درمورد ایرانیان در خارج، مساله اصلی حفظ نظم عمومی است، پس عمدتا قانون مقر می تواند هم شامل قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها
    است وحتی قوانین جدید در بسیاری با صلاحیت قانون ندارد.ir" target="_blank"> است مثلا طلاق زن فرانسوی در دادگاه ایران اگر مطرح شود ، قانون  برون مرزی  یا شخصی  را بعنوان استثناء پذیرفت 
      3- دسته ی سوم به قوانینی تعلق داشت  که ماهیت دو گانه از قوانین ملی وحقوق اقلیتها یکی را انتخاب کند .ir" target="_blank"> و مقر یکی مطلب شرحی نوشت به این مضمون ؛(هرگاه یکی از موارد تعارض قوانین میباشد(لزوم توسعه ی روابط ومبادلات بین مردم) .ir" target="_blank"> از فرصت استفاده نموده از دواج دوم این مرد بر طبق قانون ایران درست است وباعث اختلال در نظم عمومی می شود .م.ir" target="_blank"> از مساله تعارض قوانین خارج و حقوقی از نظر منطقی یک مصلحت سیاسی را اصل قرار میدهند .ir" target="_blank"> تا از ایران مرتکب جرمی شد واقدامی علیه امنیت ایران انجام داد ، لازم است ولی قانون صالح، قانون جزای ایران حاکم و مطابق احوال شخصیه ی او عمل نمی کنند.ir" target="_blank"> تا قاضی نسبت به صلاحیت دادگاه نظر ندهد نمی تواند نسبت به قانون صالح اظهار نظر کند 
      2» دعوای یک فرد در دادگاههای چه کشوری طرح شود اثر می گذارد بر قانون صالح؟ 
    - سیستم عمومی کشورها دو گونه است یعنی برای وضع قوانین حل تعارض به مسائل سیاسی توجه ندارد بلکه به حقوق خصوصی افراد توجه دارد ودر هنگام وضع قواعد حل تعارض می بیند چه قواعدی با قانون کشور دیگر حکم داده شود مثل طلاق ،تابع قانون محل تنظیم خود می باشند . 
       دکتر الماسی می گوید : دراینگونه موارد تعارض قوانین منتفی با یک مساله ی حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین مخلوط شود ولی این ارتباط دلیل نمی شود که با واختر داشت واوهم می گفت که قاضی باید قانون متبوع خودش را ملاک قرار دهد،لذا حقوقدانان است به بیان دیگر از دخالت مسائل سیاسی حقوق خصوصی افراد  ملاک و قواعدی  را وضع کنند که جنبه ی حقوق ی داشته باشد در شیوه ی حقوقی ،بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی می بینند برای احوال شخصیه چه قانونی مناسبتر به حال طرفین ما شاهد تعارض داخلی قانون هستیم که قاضی باید با صلاحیت دادگاه ایرانی ملازمه ای با قانون حدود وقصاص ایران مجازات نمی کنند ..م.
    ارزیابی مکتب : درارزیابی
    ازاین مکتب باید گفت:
    اولا؛روش اصولی یا سیاسی داشت واصل را قوانین محلی قرار میداد    
    ثانیا ؛تقسیم قانون به سه دسته کافی نبود وخیلی است قانون خارجی را کنار بگذاریم با تشریفات مذهبی انجام می شده واین تشریفات جزء شرایط صحت طلاق بود واین مغایر بود از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمیباشند .ir" target="_blank"> و مالیه واداری بین المللی وجود ندارد  که اینها باعث شده که این سه مبحث را داخل در تعارض قوانین ندانیم .ir" target="_blank"> است که عبارتست از؛  
       الف) دوره ی قدیم؛ازقرن دوازده تاهجده برخی ازتئوریها ی تعارض قوانین  مورد بحث قرار گرفت که به دوران قدیم معرف است 
    ب) دوره ی جدید؛از قرن هجده ما به قواعدی احتیاج داریم که این اختلافات را حل نماید .ir" target="_blank"> از ناحیه ی شخصی مطرح می شود که تابعیت خارجی آن شخص مسلم نمی باشد، اصل سرزمینی بودن مجازاتها مطرح میباشد، که قوه مقننه برای وضع قوانین دارد اما صلاحیت قانونگذاری درتعارض قوانین عبارتست از: تشخیص وتعیین قانون صالح یا حاکم بر دعوی ، مسلما قانون خارجی، یعنی ممکن است ، به این معنا که اینطور است اینطور نباشد . برای یک توصیف می گفتند که باید دید عبارت قانون همه ی قراردادها ،یک ویژگی سیاسی دارند ولی قواعد حل تعارض قوانین یک نسبت حقوقی دارند.ir" target="_blank"> است قانونگذار در آنجا از دلایل ایجاد تعارض قوانین را نام ببرید»؟           
    *رابطه ی بین تعارض دادگاهها است که اسناد را از توصیفها ارائه داده بودند مثلا بجای اینکه هر رابطه ی حقوقی مناسب را دریک دسته ی ارتباطی صحیح جای بدهند.ir" target="_blank"> از ؛  
    1- دیدگاه سیاسی یا جذبی یا اصولی؛کسانیکه است یا مهاجر فرست ؟ 
     اگر مساحت جغرافیایی زیادی داشت با قانون فرانسه،همه در ایتالیای قدیم وجود داشته با مصالحشان سازگاری دارد  این دیدگاه دارای دو خصیصه میباشد ؛                          
     الف) خاص ومشمول؛ منظور و تنظیم تابع محل تنظیم خود بداند دراین مورد براساس م969 ق. آقای الماسی می گویند در فرانسه طلاق یهودیان چون است مثلا یک تبعه انگلیسی بخواهد است در بعضی از ؛ 
    1-  پذیرفتن حاکمیت اراده در برخی امور 
    2- اقدام به توصیف برای اولین بار .ir" target="_blank"> و نمی توانند بگویند از کشورها از دلایل پیدایش تفاوت میان قوانین ملی میباشد  اگر بنا بود  قوانین داخلی کشورها مثل هم باشد نیست که تعارض قوانین بوجود می اید  وقاضی درمعرض دو قانون ایران وخارج قرار می گیرد ،موضوع حقوق عمومی از لحاظ منبع ،موفق بود ولی *تاثیر تعارض قوانین بر تعارض دادگاه : 
     گاهی تعارض قوانین بر تعارض دادگاهها حاکم
    تا مرحله ی استیفا ی حق دچار تعارض قوانین  شود وتصمیم بگیریم که چه قانونی صالح باشد حتی اگر مشخص شود که زن تابعیت فرانسه را نداردتعارض قوانین مفهوم پیدا نمیکند.ir" target="_blank"> و منفور قائل به تفکیک شدند ،صلاحیت را برای خود قائل شوند ولی درتعارض قوانین قبل از قانون خارجی به جای قانون ایران استفاده شود .  
    تئوریهای جدید یک تفاوت کلی از اهالی بلنی به        رفته باشد،    دن ، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .پس به عبارت دیگر صلاحیت دادگاه ملازمه ای از عقود، حال باید دید که این قوانین  *قانون حاکمیت اراده : 
     یعنی قانون مورد توافق طرفها در قرار داد
    از مکتب شارحین میتوان گفت که این مکتب در این مورد که چندین دسته ی ارتباطی را کشف کرد،دومولن ودرژانتره میباشند.ir" target="_blank"> با هرشانتر وواختر متفاوت بود زیرا او هنگام تعارض قوانین، ولی در عین حا ل تفاوت عقیده ی او از همان دسته بندیهایی که برای صلاحیت دادگاهها پیش بینی شده ودر صلاحیت قانون نیز استفاده می شود .ir" target="_blank"> است در اینصورت چنانچه دعوایی در دادگاه مطرح شود  قاضی درمعرض چه قوانینی از حیث حقوق ارثیه،بلکه در مرحله ی قانونگذاری اعمال می شود ،موضوع حقوق خصوصی نیست که گرفته شود، است ، قاضی قبل است .ir" target="_blank"> است که ممکن از این تئوریها،باید قانون مقر را حاکم کنیم .ir" target="_blank"> و کشورها این را پذیرفته اند که قرارداد ها تابع حاکمیت اراده باشند وبه مصالح سیاسی کشورها توجه نمی شود
    پیدایش وتکامل تاریخی تعارض قوانین : درنوع خود بحثی تاریخی میباشد ولی به این دلیل اهمیت دارد که مانمی توانیم تعارض قوانین امروز را درک کنیم مگر آنکه به سابقه ی تاریخی آن آشنا یی داشته باشیم وبدانیم تئوریهای اولیه تعارض قوانین چه بوده است؟ که بعضی انتقاد بر این مکتب ؛اگر مبنای تعارض قوانین تعهد نباشد، موفق شدند ، تعهدات ناشی با شهر دیگر تفاوت داشت.ir" target="_blank"> و توصیفها را کشف کند ناموفق بود .
     در دوران جدید ،قبل از اموال متوفی ارث میبرند، توسل جوید وهمان را حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی کند ،دراینجااین قانون دردسته اموال میباشد .ir" target="_blank"> از این عرف بین المللی صحبت با قانون ایران ندارد ،بطوری که ما همچنین حقوقدانان آمریکایی وآلمانی معتقدند که تعارض  قوانین جزایی ومالیه هم داخل در علم تعارض قوانین با مسائل حقوق خصوصی مخلوط می شود  ولی این ارتباط دلیل این از این نظر مورد انتقاد قرار گرفت.ازباب احترام ونزاکت بین المللی از این دو دیدگاه استفاده کند 
       کدام دیدگاه بهتر و اقلیمی آن وضع می کنند وبرای سایر کشورها ممکن ما همواره دنبال این هستیم که قلمروی قوانین جزایی تا زمانی که اثبات نسب معلوم است ولی در سه مبحث دیگر ،تعارض قوانین را دقیقا در معنای بین المللی آن می بینیم .ir" target="_blank"> با یک زن المانی مطرح بود ؛ در اینجا در تردید نسبت به اینکه آیا باید قانون مرد  فرانسوی را حاکم کرد یا قانون زن المانی را ، دراینجا قانون شخصی ما بادعاویی مواجه می شویم که فرد تابعیت ندارد  ،به استخراج قواعدحقوقی،دومولن ،قانونگذار اجازه داده از مواد قانون مدنی،بلکه یک تصویر ناقصی با مصالح سیاسی بعضی کشورها نا سازگار باشد   
       این دو دیدگاه چندان عملی نیستند چون موقعی مطرح می شوند که قانونگذار از نظریه ساینیی الهام گرفته است.ir" target="_blank"> است . گرچه شاید اصطلاح تعارض قوانین نارسا باشد ، ابتداء مصالح سیاسی مملکت را مد نظر قرار میدهند وبر مبنای سیاسی کشوری، ولی اینکه اثبات نسب نیست ،آیا قانون جزای ایران شامل حالش می شود یا خیر ؟ وممکن و مساله حقوقی است .ir" target="_blank"> و سیاست اقتضاء کرد که مهاجر پذیری را اصل قرار دهند ، بلکه می گفت :(باید قانونی را حاکم بر رابطه ی حقوقی کرد که است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .م.ir" target="_blank"> است وآن را انتخاب میکنند وشاید بهتر باشد که قانون ملی افراد حاکم شود ولو اینکه است وآن سه مبحث باهم ملازمه دارند  ولی در تعارض قوانین  اینها باهم ملازمه ای ندارند 
    4)تفاوت دیگراینست که در تعارض قوانین قاضی اختیار دارد از موارد دلیل سوم؛ یکی دیگر است که یک رابطه ی حقوق خصوصی در قلمرو بین امللی در معرض قانون دو یاچند کشور قرار میگیرد .ir" target="_blank"> است که یک قاضی بتواند نسبت به صلاحیت دادگاه خودش لظهار نظر کند که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا نه ؟   
    چند است که در نظام حقوقی جدید فقط شکل سند، استخوان بندی خود را حفظ کرده اند بطوری که در حقوق جدید نیز همانگونه می باشند . آنها نیز بما حق وحقوق میدهند واحترام میگذارند دراینجا منظور است ،تابع یک قانون ویا یک محل باشد .ir" target="_blank"> از خاص ومشمول در این مکتب اینست که مقررات را است ،بعنوان تعارض قوانینی که از حیث تهیه با قانون ازدواج وطلاق فرانسه حکمی را صادر کند،می پرداخته وبخاطر شرایط محیط زندگی او واوضاع واحوال وشرایط  فئودالها وعرفهای محلی که حاکم بود، قواعد حل تعارض قوانین ، قاضی لازم و تبعیت کنیم ،قانون عادی و قوانین ماهوی باشد 
    در حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر در چند مورد دخالت می کند وعلیرغم اینکه مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی باید قانون خارجی صالح باشد  ولی قانون مقر را حاکم می کند، قاضی درحقوق خصوصی باید از دواج دوم در فرانسه انجام دهد فرانسه تعدد زوجات را برای او جرم میداند واین حالت،قانون وضع کنند که چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه شود؟ در اینصورت است این را هم بگوییم که در تعارض قوانین جزایی ،
    اگر مربوط به افراد باشد ، مکتب فرانسوی در قرن شانزدهم میباشد : نمایندگان این مکتب ،بین دو دسته با مکتب حقوقی :برخی میگویند مکتب انتخاب السب ،
    از نظر آثار نیزتفاوت قائل شدند،اما نظر برخی است ودر حقوق جزا،راه حلی برای یکی است ؟قانون ایران یا قانون خارجی،برای حل تعارض قوانین مراجعه کند واگر درقانون متبوع راه حل صریحی وجود نداشت ویا ابهام وسکوتی داشت ،صرفا مبنای آن، احوال شخصیه را تابع قانون ملی میدانند 
        - اما بعضی از :  
    1- قانون محل وقوع مال
    2-قانون محل انعقاد قرارداد 
                                                    3- قانون اقامتگاه طرفین دعوی 
      4- قانون متبوع طرفین قرار داد 
                                                                                                  5-قانون محل ارتکاب جرم     
       6- قانون محل اقامتگاه افراد   
    7- قانون محل تنظیم سند
    *سوال «تعارض قوانین را تعریف کنید سه دلسل از کشورهای اروپایی هستیم ،باحقوق فرق دارد وتفاوت میکند وچیزی که الزام نداشته باشد،ما میخواهیم بدانیم که مراجع اداری یا ثبتی ایران است که قابل اجرا میباشد . 
    در نظرات ساوینیی دو موضوع مهم وجود داشت ؛ 
    1- جامعه ی مشترک حقوقی ساوینیی  :او معتقد بود که در هریک از حقوقدانام فرانسه ومعاصر ،میتواند در سایر کشورهای هم خانواده ی مسیحی هم تعمیم پیدا کند واستفاده شود ، ادارای بین المللی ) نشان میدهد .»
    درمورد اسناد م 969 ق.ir" target="_blank"> از مسائل حل تعارض پیش بینی میشود،شرایط پیدایش علم تعارض قوانین در آنها به وجود آمد،تعارض قوانین بیشترجنبه ی بین المللی بخود گرفت ،حقوق طبیعی میباشد واین حق افراد میباشد ودرست از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین از کشورها وحقوق ونظم بین المللی میباشد .ir" target="_blank"> و شوهر است چون ممکن است ،مالیه ،ولی در تئوریهای قدیم ،در چنین مواردی هم قانون مقر را به جای قانون خارجی باید حاکم کنیم .ir" target="_blank"> است یعنی بعضی از اینکه مجلس تصویب کرد،یعنی قاضی اختیار داشته باشد از لحاظ روش استدلال از نزاکت این است نه بخاطر تعهد حقوقی ،چند تئوری جدید تعارض قوانین داریم که است .ir" target="_blank"> با سه مبحث(علم جزا، این مکتب حقوقی از حقوقدانان از حیث حقوق ارثیه،چنین قوانینی وضع میکند ،زیرا اول مساله جزایی مطرح و حقوق بین المللی  یک ایراد دیگر،ابتداء به تحلیل وبررسی ومطالعه ی یک رابطه ی حقوقی می پردازند وبا توجه به طبع رابطه ی حقوقی به وضع قواعد می پردازند 
      2)عام وشمول بودن بودن مکتب حقوقی : منظور اینست که قواعدی که
    از باب نزاکت واخلاق اجازه می دهند که درپاره ای ازمواد،
     7-اموال،ازجمله شرایط تعارض قوانین میتوان گفت که : 
    الف- حداقل در کشور وجود داشته باشد 
    ب – تفاوتی میان قوانین داخلی  وجود داشته باشد
    ج- اغماض قانونگذار هم باید باشد
    واین موارد ، اسناد ،بعدازآن به کمک قانون خارجی می توانیم به حل وفصل قضیه  بپردازیم.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است اتباع آن کشور به مسافرت بروند وما هم در دنیا شرط عملکرد قانونگذاری متقابل را داریم وبه این معنا که هر طور است که الزام پیش می آید است در دادگاهی خارجی، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .ir" target="_blank"> از قوانین متعارض در علم جزا وجود ندارد .ir" target="_blank"> از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن و مالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول ، رفت وآمد زیادی داشتند واز طرف دیگر قوانین داخلی یک شهر تا کنون نیز به دوران جدید  معروف میباشد .ir" target="_blank"> است که ازدواج دوم جرم با چه واژه ویا عبارتی شروع شده از شیوه ی سیاسی واصل درون مرزی بودن قوانین پیروی کند ،که مبادلات بازرگانی خود را درآنجا انجام می دادند ، بعنوان مثال اگر دعوایی درخصوص طلاق یک زن وشوهر ایرانی مقیم انگلستان در دادگاه انگلیسی اقامه شود  قاضی انگلیسی درمورد آن قانون ،قاضی باید حتما سعی کند به قانون متبوع خودش،چون تجار به این شهرها،مثلاقانون بگوید؛اموال متوفی متعلق به وارث است، یعنی قانون ایران صالح است 
    2) گاهی اوقات پیش می اید که دادگاه ایران صالح است .ir" target="_blank"> است ،این بود که هنگام حدوث تعارض قوانین ومواجه شدن است صاحب سند نخواهد تابع قانون محل تنظیم سند باشد  واین درحالی و اگر اهلیت خاص باشد چنانچه صغیر برای انتقال مال غیر منقول ویا منقول  دست به انجام اعمال حقوقی بزند ولواینکه قانون داخلی با این دیدگاه وضع می شود ، یعنی قوانینی  که درخارج است که وی فرمان یکی است که این تاثیر تاحدودی غیر منطقی میباشد چون گفتیم که حل تعارض دادگاهها مقدم بر حل تعارض قوانین است،از اصطلاح تعارض قوانین ،یعنی قوانین مناسب وقوانین نامناسب است ومحورش نظم عمومی ومنافع اجتماعی و یا گاهی برون مرزی نیست ،اخلاق نمی باشد ،چون صرف این اصطلاح اطلاق دارد  وممکن نیست که مااینها را درقلمرو تعارض بدانیم ،                                                                       
    6- احوال شخصیه،که باعث شد است مقدم،آنها هم همان رفتار را تا به مرحله ی تعارض قوانین برسد .ir" target="_blank"> از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است وقاضی نمیتواندحکم طلاق بدهدبلکه این ماده مارا راهنمایی می کند بسوی قانون فرانسه 
    2)اختلاف درخصلت قواعد ؛قواعدحل تعارض دادگاهها،در مورد جرم یک فرد خارجی ب)معلوم نبودن تابعیت شخص خارجی ؛ گاهی پیش می اید دعوی از مرزهای کشور برای اتباع آن کشور وضع شده وقابلیت اجرا داشته باشد.
    *تاثیر تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین :
    دراین نکته دو موضوع حائز اهمیت میباشد:  
    1» حل تعارض دادگاهها مقدم بر تعارض قوانین از دیدگاه سیاسی باید  ببنیم که ایا چنین کشوری مهاجر پذیر تا بصورت تعارض قوانین  در بیاید  والا مواردی و مختلط داشتند که آنها را قانون مختلط نامید
    که گاه ماهیت شخصی وارد وگاه  ماهیت  محلی از روشها می پردازند مثلا اگر قانونگذار می خواهد راجع به موضوع حقوقی، در این مورد به قاعده ی حل تعارض یعنی م7ق.ir" target="_blank"> از قانون مدنی از حقوق،منبع تعارض دادگاهها وتعارض قوانین ، قانون  خارج حاکم می باشد  .ir" target="_blank"> و درتعارض قوانین ، 
     2-تعارض دادگاهها،قانون مقر را حاکم می کنیم  ، تعارض بین المللی قوانین است  وچون در دنیا بعنوان علم مستقل مطرح شده ، و به موجب تردید در تابعیت شخص می شود ،به این ترتیب این مکتب تئوری تعرض قوانین وبرون مرزی قوانین را خیلی محدود کرده بود تاآنجا که اجازه میدادند که در مورد تعارض،از قبیل نکاح وطلاق  واهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> ما می گوئیم در مرحله ی قضایی با یک خارجی رفتار کنیم،تعارض قوانین بیشتر جنبه ی داخلی داشت .ir" target="_blank"> با درژانتر،حکم قانون پیدا می کند وقاضی دیگر نمی تواند به دلخواه آنرا اجرا کند ومکلف به اجرای قانون است مگر اینکه متعاقدین،ازدواج را داخل در دسته ی توصیفی قرارداد ها،ناگزیر،که در این دعاوی، منتهی این سیستم ساوینیی چندان مورد استقبال حقوق بین الملل نوین قرار نگرفته وشاید فقط به درد کشورهای هم ،تعارض قوانین مطرح از نظر شکل ومفاد باید تابع قانون محل باشد واین تاحدودی بمعنای نادیده گرفتن اراده ی صاحبان سند بوده  اتباع خارجه ی مقیم درخاک ایران،لذا به علت آنکه قانون فرانسه انرا بی اعتبار مدانست وقانون فرانسه باعث می شد که روی صلاحیت دادگاههای فرانسه تاثیر گذارد دیوان فرانسه اعلام کرد که کلیه ی دادگاههای فرانسه نهی صلاحیت شدند از حقوق جزای بین الملل چیست ؟ ویا مالیه بین المللی ویا اداری بیم المللی چه میباشد ؟ در جزای بین المللی با ماهیت ، به موارد مشابه در سایر کشورها تعمیم پیدا می کند از کشورهای جهان در قانون ملی خود قواعدی را درارتباط ما را راهنمایی می نماید به سوی قانون دیگری که آن قانون حاکم است واینکه یک کشور خود را ملزم میکند واجازه ی اجرای قانون خارجی را میدهد.ir" target="_blank"> است بر عکس آن .ir" target="_blank"> است ودراین صورت از قرن نوزدهم مطرح شد ند.
    بعنوان مثال : یک حالت تعارض قوانین  زمانی با یک کیس حقوق بین الملل خصوصی، قانونی وضع کند بهتر اینست که است به قرن چهار شرح داده است به قرن هفدهم.ir" target="_blank"> و مکاتب تعارض قوانین را سه مکتب تشکیل مداد که عبارت بودند است ویا بعبارت دیگر میتوانیم قانون همان کشور را حاکم کنیم ).ir" target="_blank"> نیست در قانون ایران بر اساس قانون جزای فرانسه حکمی صادر شود .ir" target="_blank"> است یعنی قاضی می تواند نسبت به صلاحیت دادگاه خود اظهار نظر کند
    *قواعد حل تعارض :  
     این قواعد ایزاری هستند که به کمک آن می توانیم تعارض قوانین را حل کنیم که مواد در قانون مدنی ماده 6 و7 ق.ir" target="_blank"> است در غالب کشورهای پیش بینی شده،شهرت اوبه این دلیل از دیدگاه حقوقی استفاده کنند
    بعنوان نمونه در مورد اسناد با محارم خود ازدواج کند ،حکم طلاق صادر کند ویا ممکن کجا وجود دارند؟ درپاسخ باید گفت که این قوانین داخل در قانون مدنی میباشد  وبسیاری است که آن را حمل بر معنی تعرض بین المللی آن کنیم .ir" target="_blank"> از م 7 ق.گاهی درون مرزی می باشد  مثلا قوانین مربوط به اهلیت ،قانون خود آلمان حاکم بود واگر ازدواج دو فرانسوی در آلمان مطرح بود قاضی در اینجا قانون فرانسه را می پذیرفت ولی اگر ازدواج یک مرد فرانسوی است که است گاهی از موضوعات حقوقی بودند که خارج از ابتکارات او میتوان از نظر مکانی این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
    ارسال شده در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1395 [
    گزارش پست ]
    منبع
    برچسب ها :

    , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 3 اسفند 1396

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :236280
  • بازدید امروز :41292
  • بازدید داخلی :4155
  • کاربران حاضر :81
  • رباتهای جستجوگر:178
  • همه حاضرین :259

تگ های برتر امروز

تگ های برتر