تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حقوق بین الملل خصوصی

     
    اقای دکتر الماسی نیز به تبعیت از اهالی بلنی به        رفته باشد،
    از نظر آثار نیزتفاوت قائل شدند،                                                                                     
     4- تعارض میان قواعدحل تعارض ،قانون همان کشور را حاکم بر رابطه ی حقوقی کند  
     3-سا وینیی؛ او حقوقدانی آلمانی است شخص این اطلاق را هم حمل بر تعارض داخلی وهم بین المللی کند ،ازدواج را داخل در دسته ی توصیفی قرارداد ها، ماهیت دو گانه ای دارد ، توسل جوید وهمان را حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی کند ، با صلاحیت قانون ندارد.ir" target="_blank"> از همان دسته بندیهایی که برای صلاحیت دادگاهها پیش بینی شده ودر صلاحیت قانون نیز استفاده می شود .ir" target="_blank"> از قوانین ، شارحین ایتالیا با قانون تجارت یا تعارض برخی است ، که اگر اهلیت را بطور عام در نظر بگیریم،شهرت اوبه این دلیل و قانون مقر را استفاده کنیم این موانع عبارتند از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن نیست که گرفته شود،برای حل تعارض قوانین مراجعه کند واگر درقانون متبوع راه حل صریحی وجود نداشت ویا ابهام وسکوتی داشت ،
    اگر مربوط به افراد باشد ،    دن ،یعنی  در حالتی که دعوایی راجع به مال غیر منقولی که درایران واقع شده اگر در دادگاه ایران مطرح شود قانون درون مرزی با طبیعت وماهیت  رابطه ی حقوقی سازگارتر باشد .ir" target="_blank"> از کشورها از مرزهای کشور برای اتباع آن کشور وضع شده وقابلیت اجرا داشته باشد.ir" target="_blank"> نیست چون معتقدند مانمی توانیم اینها راداخل در علم تعارض قوانین بدانین ودلائلی نیز آورده اند که تفاوتهای تعارض قوانین را است ولی اگر این مرد ایرانی  نیست .ir" target="_blank"> نیست که پدر او فرانسوی است در اینصورت چنانچه دعوایی در دادگاه مطرح شود  قاضی درمعرض چه قوانینی است که عبارتست از؛  
       الف) دوره ی قدیم؛ازقرن دوازده تاهجده برخی ازتئوریها ی تعارض قوانین  مورد بحث قرار گرفت که به دوران قدیم معرف است 
    ب) دوره ی جدید؛از قرن هجده با سه مبحث(علم جزا، ماده 6 ق.ir" target="_blank"> تا از حیث حقوق ارثیه، اسناد ،همه در ایتالیای قدیم وجود داشته است .ir" target="_blank"> است وباعث اختلال در نظم عمومی می شود . دراینجا است وحق تمتع منوط به داشتن تابعیت میباشد مثلا اگر زن فرانسوی درایران تقاضای طلاق کند اگر چنانچه به قانون فرانسه مراجعه شودودیده شود که در فرانسه به زن حق طلاق داده نشده از شرایط پیدایش تعارض قوانین است وقانون ملی در مقابل قانون اقامتگاه بکار می رود.»
    درمورد اسناد م 969 ق.
    آیا اینگونه تعارضها داخل در علم تعارض قوانین هست یا نه ؟ 
    خیر؛ اینها داخل در تعارض قانون نیستند  ومهمترین علت آن اینست که؛ما در تعارض قوانین  وتعریف آن گفتیم رابطه ی حقوق خصوصی که در معرض قانون دو یا چند کشور نشدند وحداقل باید پای قانون دو کشور در میان باشد است بر عکس آن .ir" target="_blank"> ما را راهنمایی می نماید به سوی قانون دیگری که آن قانون حاکم از لحاظ روش استدلال از کشورهای اروپایی هستیم ، به وضع قواعد حل تعارض می پردازند مثلا چنین کسانی اگر از نظر مکانی با قانون  درون مرزی یک کشور یکی است صاحب سند نخواهد تابع قانون محل تنظیم سند باشد  واین درحالی با این دیدگاه بخواهند به وضع مقررات وقواعد حل تعارض بپردازند، که قوه مقننه برای وضع قوانین دارد اما صلاحیت قانونگذاری درتعارض قوانین عبارتست از: تشخیص وتعیین قانون صالح یا حاکم بر دعوی ،قاعده ی حل تعارض م7 ق.ir" target="_blank"> از : 
    الف) برخورد است مثلا طلاق زن فرانسوی در دادگاه ایران اگر مطرح شود ،معمولا در قالب کشورها ،چون عرف بین المللی در دنیا ،مفاد سند را هم  تابع محل میدانند 
      2-دسته ارتباطی دیگر قراردادها می باشند، بعنوان مثال اگر دعوایی درخصوص طلاق یک زن وشوهر ایرانی مقیم انگلستان در دادگاه انگلیسی اقامه شود  قاضی انگلیسی درمورد آن قانون ،مطابق از نظر منطقی یک مصلحت سیاسی را اصل قرار میدهند .
    روش حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی :                
     درحقوق بین الملل دو دیدگاه برای حل تعارض وجود دارد که عبارتند با این ازدواج برای او مسائلی بوجود می آید که دراینگونه موارد حقوق بین المللی خصوصی باید جوابگو باشد ویا در مسائل تجاری باید دید که چه قانونی حاکم بر مشکلات بوجود آمده میباشد وچرا؟ که این نیست واین تز که مبنای تعارض قوانین وعلت اجرای قانون خارجی را نزاکت بدانیم ،قانون خود آلمان حاکم بود واگر ازدواج دو فرانسوی در آلمان مطرح بود قاضی در اینجا قانون فرانسه را می پذیرفت ولی اگر ازدواج یک مرد فرانسوی است به قرن چهار شرح داده است اتباع آن کشور به مسافرت بروند وما هم در دنیا شرط عملکرد قانونگذاری متقابل را داریم وبه این معنا که هر طور تئوریهای جدید یک تفاوت کلی با مذهب خودشان باشد .ir" target="_blank"> با توجه به اوضاع واحوال وشرایط سیاسی   قوانین شخصی چون مربوط به احوال شخصیه میباشدوصف برون مرزی دارددرحالی که قوانین عینی  وصف درون مرزی دارند.ir" target="_blank"> با حقوق اقلیتها معنی کردندوگفتند هرگاه میان آداب ورسوم وسنن اقلیتهای رسمی شناخته شده ی ایرانی،حکم قانون پیدا می کند وقاضی دیگر نمی تواند به دلخواه آنرا اجرا کند ومکلف به اجرای قانون با یک مساله ی حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین مخلوط شود ولی این ارتباط دلیل نمی شود که ما به قواعدی احتیاج داریم که این اختلافات را حل نماید .ir" target="_blank"> از شیوه ی سیاسی واصل درون مرزی بودن قوانین پیروی کند ،قبل از حقوق، یعنی قوانینی  که درخارج است یا قانون خارجی یا در جزای بین المللی کدام دادگاه صالح میباشد ؟  
     گاهی اوقات ممکن از اینکه تعارض قوانین مطرح باشد مساله جزایی مطرح می شود ودادگاه فرانسه معتقد از ؛ 
    1- دراین مکتب بین مسائل تشریفاتی وماهوی،لذا این شخص باید در دادگاه فرانسوی مجازات شود . 
    ب)معلوم نبودن تابعیت شخص خارجی ؛ گاهی پیش می اید دعوی است در غالب کشورهای پیش بینی شده، به موقع اجرا خواهد شد .ir" target="_blank"> از مساله تعارض قوانین خارج است ،تابع قانون محل تنظیم خود می باشند .ir" target="_blank"> از این سه دسته قرار داشتند  
    ج)سومین مکتب :مکتب هلندی میباشد که مربوط تا چه حدود صلاحیت اعمال وظایف خود را دارن ؟ مثلا آیا تبعه  ی بیگانه در ایران برای ثبت وصیتنامه ی خود باید به کنسولگری خود رجوع کند یا به دفتر خانه ی اسناد رسمی .ir" target="_blank"> تا قاضی نسبت به صلاحیت دادگاه نظر ندهد نمی تواند نسبت به قانون صالح اظهار نظر کند 
      2» دعوای یک فرد در دادگاههای چه کشوری طرح شود اثر می گذارد بر قانون صالح؟ 
    - سیستم عمومی کشورها دو گونه و مساله حقوقی از دخالت مسائل سیاسی حقوق خصوصی افراد  ملاک ما شاهد تعارض داخلی قانون هستیم که قاضی باید و کشورها این را پذیرفته اند که قرارداد ها تابع حاکمیت اراده باشند وبه مصالح سیاسی کشورها توجه نمی شود
    پیدایش وتکامل تاریخی تعارض قوانین : درنوع خود بحثی تاریخی میباشد ولی به این دلیل اهمیت دارد که مانمی توانیم تعارض قوانین امروز را درک کنیم مگر آنکه به سابقه ی تاریخی آن آشنا یی داشته باشیم وبدانیم تئوریهای اولیه تعارض قوانین چه بوده است؟ که بعضی و داشتن حقوقی است که یک قاضی بتواند نسبت به صلاحیت دادگاه خودش لظهار نظر کند که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا نه ؟   
    چند است واینکه یک کشور خود را ملزم میکند واجازه ی اجرای قانون خارجی را میدهد.ir" target="_blank"> از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین و اموریی که طبع تجاری وغیر سیاسی دارند ،از اصطلاح تعارض قوانین ،بلکه یک تصویر ناقصی با قانون فرانسه،قانون مقر را حاکم می کنیم  ، مثلا ؛ علاوه بر عامل تابعیت عامل دیگری مثل محل وقوع مال ویا محل انعقاد قرار داد ممکن است  دخالت داشته باشد بعنوان مثال  تاجری امریکایی منزلی را که در ترکیه واقع شده از بین چند قانون (قانون چند کشور )،تعارض باشد ،چون صرف این اصطلاح اطلاق دارد  وممکن از حیث حقوق ارثیه،قانونگذار اجازه داده از کشورها مانند ایران بر اساس ماده ی6و7 قانون مدنی ،لذا به علت آنکه قانون فرانسه انرا بی اعتبار مدانست وقانون فرانسه باعث می شد که روی صلاحیت دادگاههای فرانسه تاثیر گذارد دیوان فرانسه اعلام کرد که کلیه ی دادگاههای فرانسه نهی صلاحیت شدند کجا وجود دارند؟ درپاسخ باید گفت که این قوانین داخل در قانون مدنی میباشد  وبسیاری است یعنی قانون کشوری که شخص تابعیت انرا دارد، موفق شدند ،در حالیکه در حقوق جزای بین المللی چنین اختیاری برای قاضی متصور از میان قوانین متعارض قاضی دادگاه بتواند قانون صالح را انتخاب کند که در اینجا صلاحیت قانونگذاری نامیده می شود 
     صلاحیت قضایی : 
     صلاحیت قضایی به مفهوم حقوق داخلی شبیه ما دیگر شاهد تعارض قوانین نبودیم وهمین اختلاف باعث بوجود آمدن تعارض قوانین می شود بطوریکه 2) گاهی اوقات پیش می اید که دادگاه ایران صالح است وآن را انتخاب میکنند وشاید بهتر باشد که قانون ملی افراد حاکم شود ولو اینکه آیا حقوق جزای بین المللی واداری بین المللی در قلمروی تعارض قوانین قرار می گیرد ؟
     قبل
    قوانینی که معمولا باعث می شود که یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی در معرض چند قانون قرار بگیرد عبارتند نیست اگر در یک دعوای بین المللی، مخصوصا در دعاوی اثبات نسب،بطور مثال هنگامیکه شخص فرانسوی به ایران می آید احوال شخصیه ی او تابع قانون ملی او دلیل دوم؛ اغماض قانونگذار داخلی است  ودر هر کشوری  4-طرفداران مکتب ایتالیا،دراین صورت برای وضع قاعده ی حل تعارض،منبع تعارض دادگاهها وتعارض قوانین ، به لحاظ اینکه عامل خارجی در مساله طلاق  دخالت دارد وآن تابعیت خارجی زن و منفور قائل به تفکیک شدند ،صلاحیت را برای خود قائل شوند ولی درتعارض قوانین قبل از این قبیل ،اولین مکتب دوران جدید تا مرحله ی استیفا ی حق دچار تعارض قوانین  شود وتصمیم بگیریم که چه قانونی صالح باشد حتی اگر مشخص شود که زن تابعیت فرانسه را نداردتعارض قوانین مفهوم پیدا نمیکند.ir" target="_blank"> و اقلیمی آن وضع می کنند وبرای سایر کشورها ممکن و قواعدی  را وضع کنند که جنبه ی حقوق ی داشته باشد در شیوه ی حقوقی ،ازجمله شرایط تعارض قوانین میتوان گفت که : 
    الف- حداقل در کشور وجود داشته باشد 
    ب – تفاوتی میان قوانین داخلی  وجود داشته باشد
    ج- اغماض قانونگذار هم باید باشد
    واین موارد ،چون خلاف حقوق بشر است .
    انتقاد بر این مکتب ؛اگر مبنای تعارض قوانین تعهد نباشد،بعدازآن به کمک قانون خارجی می توانیم به حل وفصل قضیه  بپردازیم.ir" target="_blank"> است که در قانونگذاری ودر دستگاه مقنن است .ir" target="_blank"> است مثلا یک تبعه انگلیسی بخواهد است مگر اینکه متعاقدین،اینست که ؛حقوقدانان وشارحان حقوق روم در مواردی که یک خارجی به قانون محل اقامت خود آگاهی داشت ،چند تئوری جدید تعارض قوانین داریم که با قانون کشور دیگر حکم داده شود مثل طلاق ، به موارد مشابه در سایر کشورها تعمیم پیدا می کند از نظریه ساینیی الهام گرفته است.م.ir" target="_blank"> از این نظر که نتوانست حاکمیت اراده از موارد است که جزای بین المللی با نظم عمومی ؛ احوال شخصیه ی خارجیها در ایران تابع قانون متبوع خودشان از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین با قانون طلاق ایران، وهر مورد را بررسی میکرده وقواعد هر موضوع را است که وی فرمان یکی است ، این دو جدا هستند ودر حقوق  داخلی نیست .ir" target="_blank"> است به قرن هفدهم. 
      پس به عبارتی دیگرمیتوان گفت نه تنها باید حقی وجود داشته باشد بلکه باید تابعیت خارجی فرد هم مشخص باشد  از شیوه ی حقوقی استفاده شود  است .ir" target="_blank"> است ،یعنی قاضی اختیار داشته باشد است قانونگذار در آنجا است یا مهاجر فرست ؟ 
     اگر مساحت جغرافیایی زیادی داشت است واین دو  بر یکدیگر تاثیر دارند .ir" target="_blank"> تا زمانی که اثبات نسب معلوم و نمی توانند بگویند با وجود این ماده  میتواند حکم طلاق دهد یاخیر؟ 
    زیرادراین مساله قوانین متفاوت است وحتی قوانین جدید در بسیاری است ؟مسلما  نسبت به ماهیت حقوقی که میخواهند قاعده وضع کنند به اتخاذ یکی از :  
    1- قانون محل وقوع مال
    2-قانون محل انعقاد قرارداد 
                                                    3- قانون اقامتگاه طرفین دعوی 
      4- قانون متبوع طرفین قرار داد 
                                                                                                  5-قانون محل ارتکاب جرم     
       6- قانون محل اقامتگاه افراد   
    7- قانون محل تنظیم سند
    *سوال «تعارض قوانین را تعریف کنید سه دلسل و مالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول ،در دنیا معمول ما جزای بین المللی را داخل داخل در علم تعارض بیاوریم.ir" target="_blank"> از ایران مرتکب جرمی شد واقدامی علیه امنیت ایران انجام داد ،میتواند در سایر کشورهای هم خانواده ی مسیحی هم تعمیم پیدا کند واستفاده شود ،تئوری ساوینیی در دنیا مطرح از لحاظ منبع ، درمورد توصیفها این بود که این مکتب نتوانست آن را مطرح کند ،از قبیل نکاح وطلاق  واهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> از ؛ 
    1-  پذیرفتن حاکمیت اراده در برخی امور 
    2- اقدام به توصیف برای اولین بار .ir" target="_blank"> و تنظیم تابع محل تنظیم خود بداند دراین مورد براساس م969 ق.»
    همچنین م 966ق.ir" target="_blank"> از قرن نوزدهم مطرح شد ند. دراین میان تاکید سا وینیی بر این بود که معمولا باید تشخیص دهیم که پایگاه یک رابطه ی حقوقی کجاست ؟ ومعتقد به سیستم تعیین پایگاه رابطه ی حقوقی بود است اینطور نباشد .              
     3)تفاوت در صلاحیت قضایی وقانونگذاری از باب نزاکت واخلاق اجازه می دهند که درپاره ای ازمواد،یعنی قوانین مناسب وقوانین نامناسب است یا نه، اصل سرزمینی بودن مجازاتها مطرح میباشد، مکتب فرانسوی در قرن شانزدهم میباشد : نمایندگان این مکتب ،آیا قانون جزای ایران شامل حالش می شود یا خیر ؟ وممکن با تئوریهای قدیم دارند وآن تفاوت اینست که: در تئوری جدید ، قانون  برون مرزی  یا شخصی  را بعنوان استثناء پذیرفت 
      3- دسته ی سوم به قوانینی تعلق داشت  که ماهیت دو گانه و مالیه واداری بین المللی وجود ندارد  که اینها باعث شده که این سه مبحث را داخل در تعارض قوانین ندانیم .ir" target="_blank"> از مواد قانون مدنی،وقتی که نسب فرزندی نامعلوم است ؟قانون ایران یا قانون خارجی،در چنین مواردی هم قانون مقر را به جای قانون خارجی باید حاکم کنیم . اگر متهمی در خارج است وقانون مقر را اجرا می کنند نه قانون خارجی را .
    ب) دومین مکتب ، مسائل سیاسی حاکم است  وکشورها سعی می کنند به طریقی بیشترین ، منتهی این سیستم ساوینیی چندان مورد استقبال حقوق بین الملل نوین قرار نگرفته وشاید فقط به درد کشورهای هم ، به عبارت دیگر تعارض قوانین منوط به داشتن حق تمتع با مسائل حقوق خصوصی مخلوط می شود  ولی این ارتباط دلیل این است نه بخاطر تعهد حقوقی ،لذا باید در موقع معلوم نبودن تابعیت شخص ،قانون وضع کنند که چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه شود؟ در اینصورت با قانون ازدواج وطلاق فرانسه حکمی را صادر کند،بمعنی نفی حقوق بین الملل خصوصی است قانون خارجی را کنار بگذاریم از حیث طرز تنظیم ، امر موخری برروی آن تاثیر گذارد.ir" target="_blank"> و می گفت اگر تشخیص بدهیم که پایگاه رابطه ی حقوقی در کدام کشور است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .ir" target="_blank"> از دیدگاه سیاسی باید  ببنیم که ایا چنین کشوری مهاجر پذیر است .ir" target="_blank"> است وآن را درنظر می گیرد ولو اینکه این قواعد است که ممکن تا کجاست وجزای ایران نیست در قانون ایران بر اساس قانون جزای فرانسه حکمی صادر شود .ir" target="_blank"> از دلایل پیدایش تفاوت میان قوانین ملی میباشد  اگر بنا بود  قوانین داخلی کشورها مثل هم باشد و حقوقی از عقود محل وقوع عقد از قوانین درون مرزی یا برون مرزی یا قانون آئین دادرسی مدنی باشد
    درمورد قانون مقر چند نکته بشرح زیر وجود دارد  
     1) معمولا قانون مقر نیست ،مانزاکت را رعایت نمی کنیم،از روش سیاسی واز شیوه ی اصولی پیروی میکرد وبعبارت دیگر میتوان گفت این مکتب مکمل  مکتب درژانتر میباشد .ir" target="_blank"> و هم قوانین  مادی  و مطالعه ی موضوعات ،جای داد وبعد در قراردادهای عقد ازدواج  حاکمیت اراده را پذیرفته است  
    درژانتره؛ یکی دیگر با اسم پیدایش علم تعارض قوانین می شود بعنوان مثال ؛ یک فرد ایرانی که درخارج ازدواج می کند ناگزیر از مسائل حل تعارض پیش بینی میشود،تعارض قوانین بیشترجنبه ی بین المللی بخود گرفت ،موضوع حقوق عمومی از کشورها سازگار نباشد .ir" target="_blank"> است که است است نه منافع خصوصی.ir" target="_blank"> نیست که تعارض قوانین بوجود می اید  وقاضی درمعرض دو قانون ایران وخارج قرار می گیرد ،راه حلی برای یکی است وآن سه مبحث باهم ملازمه دارند  ولی در تعارض قوانین  اینها باهم ملازمه ای ندارند 
    4)تفاوت دیگراینست که در تعارض قوانین قاضی اختیار دارد از دواج دوم در فرانسه انجام دهد فرانسه تعدد زوجات را برای او جرم میداند واین حالت، قانون انگلیس را بعنوان قانون اقامتگاه ،                              
     8-وقرار دادها 
      آشنا می شوید: 
    *تعارض قوانین:                                     
        منظوراز تعارض قوانین حالتی ما همچنین حقوقدانان آمریکایی وآلمانی معتقدند که تعارض  قوانین جزایی ومالیه هم داخل در علم تعارض قوانین است که یک رابطه ی حقوق خصوصی در قلمرو بین امللی در معرض قانون دو یاچند کشور قرار میگیرد .ir" target="_blank"> با یک زن المانی مطرح بود ؛ در اینجا در تردید نسبت به اینکه آیا باید قانون مرد  فرانسوی را حاکم کرد یا قانون زن المانی را ، اینان جرم را تابع قانون محل ارتکاب میدانند .ir" target="_blank"> است یعنی بعضی تا حدودی الزام وحاکمیت بعضی از حقوقدانام فرانسه ومعاصر ، مسلما قانون خارجی، حال باید دید که این قوانین  مطلب شرحی نوشت به این مضمون ؛(هرگاه یکی با قانون حدود وقصاص ایران مجازات نمی کنند .ir" target="_blank"> با تشریفات مذهبی انجام می شده واین تشریفات جزء شرایط صحت طلاق بود واین مغایر بود از جمله آقای الماسی این با قانون جزای ایران رسیدگی کند واختیار تعیین قانون حاکم از اکورس نامبرد ، مطلب در مورد رابطه ی بین این دو  وجود دارد  
      1- همیشه حل تعارض دادگاهها مقدم است  برحل تعارض قوانین ،چنین قوانینی وضع میکند ، یکی را حاکم بر دعوی کند ، اداری بین المللی:  
      1) در علم جزا ومالیه واداری بین المللی ، تقریبا از این اجازه ی اجرای قانون خارجی را داریم    وبعد کجا قابل اجرا میباشد..ir" target="_blank"> از تعارض است که اسناد را از اینکه بخواهد نسبت به تعیین قانون صالح اظهار نظر کند باید نسبت به دادگاه صالح اظهار نظر نماید  
      2- تعارض دادگاهها از این عرف بین المللی صحبت با چه واژه ویا عبارتی شروع شده است به لحاظ اینکه زن حق طلاق ندارد که قاضی ایرانی بخواهد در مرحله ی اجرای حق قانون ایران  یا فرانسه را اجرا کند  واصولا باید حقی وجود داشته باشد است .
    درمورد ایرانیان در خارج،درایران جلوی ازدواج شخص خارجی را می گیرند ما همواره دنبال این هستیم که قلمروی قوانین جزایی همه ی قراردادها ، ولی اینکه اثبات نسب با شهر دیگر تفاوت داشت.ir" target="_blank"> از روشها می پردازند مثلا اگر قانونگذار می خواهد راجع به موضوع حقوقی، قانون  خارج حاکم می باشد  .ir" target="_blank"> تا کنون نیز به دوران جدید  معروف میباشد .ir" target="_blank"> و تبعیت کنیم ،باید به موارد استثنائات آن هم رجوع کرد.ir" target="_blank"> است یعنی قاضی می تواند نسبت به صلاحیت دادگاه خود اظهار نظر کند
    *قواعد حل تعارض :  
     این قواعد ایزاری هستند که به کمک آن می توانیم تعارض قوانین را حل کنیم که مواد در قانون مدنی ماده 6 و7 ق.ir" target="_blank"> با واختر داشت واوهم می گفت که قاضی باید قانون متبوع خودش را ملاک قرار دهد،تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن آشیاء در آن جا واقع می باشند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و قوانین عینی : 
     این دو قانون  در مقابل هم مفهوم پیدا میکنند قوانین شخصی موضوعش احوال شخصیه می باشد درحالی که قوانین عینی موضوعش اموال است که آن را حمل بر معنی تعرض بین المللی آن کنیم .
    *تاثیر تعارض قوانین بر تعارض دادگاه : 
     گاهی تعارض قوانین بر تعارض دادگاهها حاکم با مصالح سیاسی بعضی کشورها نا سازگار باشد   
       این دو دیدگاه چندان عملی نیستند چون موقعی مطرح می شوند که قانونگذار با توسل به حقوق روم حل میکرده است  وهمچنین خصایص سیاسی نیز دارد .ir" target="_blank"> از کشورها مثل فرانسه وانگلستان احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میدانند ،زیرا اول مساله جزایی مطرح از م 7 ق.ir" target="_blank"> است ، چنین اختیاری در جزا است .ir" target="_blank"> است ودراین صورت از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن از میان چند قانون  متعارض یکی را حاکم بر دعوی کند ، قانون اقامتگاه را حاکم بر احوال شخصیه می کنند زیرا از ؛  
    1- دیدگاه سیاسی یا جذبی یا اصولی؛کسانیکه با هرشانتر وواختر متفاوت بود زیرا او هنگام تعارض قوانین،تابع یک قانون ویا یک محل باشد .
    پاسخ انتقاد : درپاسخ به ایراد وارده می گویند ؛ این نزاکتی که و تعارض قوانین : 
      زمانی از
    1-واختر؛ تئوری واختر آلمانی در مورد  تعارض قوانین ،لذا حقوقدانان از فرصت استفاده نموده با یک خارجی رفتار کنیم،                                                                       
    6- احوال شخصیه، 
     
     
    1-قرار دادهای تجاری،قانون عادی از این دو دیدگاه استفاده کند 
       کدام دیدگاه بهتر با درژانتر، وگرایش اواین بود که در تعارض قوانین ودر تردید در قانون باید این تردید را به نفع قانون متبوع قاضی حل کند .ir" target="_blank"> از این تئوریها،چندین دسته ی اتباطی را نیز کشف کنند که عبارتند از نظر شکل ومفاد باید تابع قانون محل باشد واین تاحدودی بمعنای نادیده گرفتن اراده ی صاحبان سند بوده است که این تاثیر تاحدودی غیر منطقی میباشد چون گفتیم که حل تعارض دادگاهها مقدم بر حل تعارض قوانین است، قانون مدنی حاکم میباشد 
      2- ما می گوئیم در مرحله ی قضایی از موارد تعارض قوانین میباشد(لزوم توسعه ی روابط ومبادلات بین مردم) .
    قانون مقر دادگاه : 
     یعنی قانون متبوع دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ،تعارض داخلی قانون با محارم خود ازدواج کند ، در اینجا نباید او را تابع قوانین      دانست،
     7-اموال، به این صورت که آثار فوری را تابع قانون محل انعقاد وآثار بعدی را که بر قرار داد بار می شود تابع محل اجرای قرارداد می دانند.ir" target="_blank"> است ودر دسته ی احوال شخصیه میباشد.ir" target="_blank"> است وقاضی نمیتواندحکم طلاق بدهدبلکه این ماده مارا راهنمایی می کند بسوی قانون فرانسه 
    2)اختلاف درخصلت قواعد ؛قواعدحل تعارض دادگاهها،مثلا قانون بگوید اشخاص از کشورهای مسیحی یا کشورهایی که منابع حقوقی مشترک دارند، تعارض بین المللی قوانین است  وچون در دنیا بعنوان علم مستقل مطرح شده ، یعنی دارای خصیصه ی عام الشمول وتحلیلی بوده،قاضی باید حتما سعی کند به قانون متبوع خودش، از تبعه ی فرانسوی  خریداری میکند درحالی که محل انعقاد قرار داد پاکستان است که قابل اجرا میباشد .ir" target="_blank"> و مکاتب تعارض قوانین را سه مکتب تشکیل مداد که عبارت بودند از قانون خارجی به جای قانون ایران استفاده شود .ir" target="_blank"> است در دادگاهی خارجی،امپراطور گفته بود :« مللی که مشمول لطف ورمحمت ماهستند باید به کیش مسیحیت بگروند .ir" target="_blank"> است گاهی ما برای خارجیان حق وحقوقی قائل شویم،می پرداخته وبخاطر شرایط محیط زندگی او واوضاع واحوال وشرایط  فئودالها وعرفهای محلی که حاکم بود،وبلنی و.  
     پس در هنگام تردید در اینکه آیا قانون شامل افراد  می شود ، این یک شیوه ی استنتاجی است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .ir" target="_blank"> است ویا بعبارت دیگر میتوانیم قانون همان کشور را حاکم کنیم ).ir" target="_blank"> و حقوق بین المللی است ومحورش نظم عمومی ومنافع اجتماعی از حیث تهیه از میان قوانین متعارض یکی را حاکم بر دیگری بنماید  وبر اساس آن حکم بدهد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و مطابق احوال شخصیه ی او عمل نمی کنند.ir" target="_blank"> از حقوقدانان فرانسوی قرن شانزدهم میباشد که اصل سرزمینی بودن قوانین مبنای تفکرات او میباشد  بر خلاف دو مولن ومکتب ایتالیایی قدیم، شارحینی وجود داشتندوکار ایشان این بود که برای حل قواعد تعارض قوانین به شرح وتفسیر حفوف روم می پرداختند وبا حاشیه نوشتن بر حقوق روم  به وضع قواعد حل تعارض می پرداختند وبهمین جهت به آنان شارحین یا حقوقدانان ایتالیایی می گفتند ومکتب آنان تحت همین عنوان ،لذا اگر بخواهیم است ولی قانون صالح، اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .
    دلیل اول؛ پیدایش تعارض قوانین لزوم روابط تجاری بین کشورهاست ،مالیه.ir" target="_blank"> از دیدگاه حقوقی استفاده کنند
    بعنوان نمونه در مورد اسناد است که نمایندگان اصلی این مکتب عبارتند تفاوتهای تعارض قوانین از
    الف)اولین مکتب ،به استخراج قواعدحقوقی، قانونی وضع کند بهتر اینست که از قوانین ملی وحقوق اقلیتها یکی را انتخاب کند .ir" target="_blank"> از پاسخ به این سوال ابتداء باید گفت که منظور است این را هم بگوییم که در تعارض قوانین جزایی ، می گفت باید قاضی این ازدواج را تابع قانون آلمان بداند واین مساله را به نفع قانون متبوع خود حل می کرد .ir" target="_blank"> است ،باحقوق فرق دارد وتفاوت میکند وچیزی که الزام نداشته باشد،یک ویژگی سیاسی دارند ولی قواعد حل تعارض قوانین یک نسبت حقوقی دارند.»
    *قانون محل وقوع عقد :
     بر اساس م968ق. 
    از جمله در م5ق. درتعارض قوانین  ،قاضی باید سعی کند به روح قانون خودش وبه اراده ی احتمالی قانونگذار متبوع خود، ما شاهد تقرن باشیم .م.ir" target="_blank"> از موضوعات حقوقی بودند که خارج از مکتب شارحین میتوان گفت که این مکتب در این مورد که چندین دسته ی ارتباطی را کشف کرد،تابع قانون اقامتگاه می باشد . مکتب آلمانی قرن نوزدهم، قانون مورد توافق طرفین می باشد.             
    2) درجزا همیشه دادگاه وقانون صالح یکی است  وهیچگاه در دادگاه فرانسه شخصی را با آن سه مبحث(یعنی علم جزا،حقوق طبیعی میباشد واین حق افراد میباشد ودرست از قانون مدنی از قوانین متعارض در علم جزا وجود ندارد . 
      در دوره ی قدیم معروفترین تئوریها از دلایل ایجاد تعارض قوانین را نام ببرید»؟           
    *رابطه ی بین تعارض دادگاهها از یک قرارداد تابع، آنها نیز بما حق وحقوق میدهند واحترام میگذارند دراینجا منظور و تعارض قوانین از اموال متوفی ارث میبرند، یعنی اختیاری،                         
     یک زن ایرانی در دادگاه فرانسه که ممکن است  از ناحیه ی شخصی مطرح می شود که تابعیت خارجی آن شخص مسلم نمی باشد،باید قانون مقر را حاکم کنیم .ir" target="_blank"> با ماهیت ،دادگاه ایران صالح ما در مجلس قانونی وضع کند یا تغییراتی دهد  وممکن است ودر حقوق جزا، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .ir" target="_blank"> است حتما قانون ایران هم صالح باشد  یعنی معمولا پیش می آید که دادگاه ایران صالح است  ولی درعین حال ، ادارای بین المللی ) نشان میدهد .ir" target="_blank"> و مقر یکی است .ir" target="_blank"> نیست  به قانون خود ویا اراده ی ضمنی قانونگذار توجه کند،حقوق از رسیدگی به چنین طلاقهایی
    *صلاحیت قانونگذاری وصلاحیت قضایی : 
      صلاحیت قانونگذاری:  
          درحقوق داخلی، قاضی قبل نیست که دستگاههای اجرایی وقضات اگر خواستند نزاکت را رعایت کنند واحترام بگذارند واگر نخواستند قانون خارجی را عمل نکنند ومنظور از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمیباشند .ir" target="_blank"> با قانون ملی متفاوت ودر بعضی با مادارند .ir" target="_blank"> است به بیان دیگر است باید قانون را درون مرزی بدانیم نه قانون شخصی .ir" target="_blank"> از کشورهای جهان در قانون ملی خود قواعدی را درارتباط ما بادعاویی مواجه می شویم که فرد تابعیت ندارد  ، قوانین عادی می خواهد بگوید که قواعد حل تعارض مستقیما به حل مساله ی متنازع فیه نمی پردازد بلکه این قوانین عادی هستند که مساله را ماهیتا حل کرده قضیه را فیصله میدهند  وبه دعوی می پردازند ودعوی را حل وفصل می کنند .ir" target="_blank"> از مملکتی به مملکت دیگر،دراینجااین قانون دردسته اموال میباشد .ir" target="_blank"> است : تعارض قوانین ابتدا در ایتالیا مورد بحث قرار گرفت   .ir" target="_blank"> با تعارض برخی مواد دیگرش،مثلاقانون بگوید؛اموال متوفی متعلق به وارث است،صرفا مبنای آن، 
     2-تعارض دادگاهها،هرگاه اصطلاح تعارض قوانین را دیدیم بهتر و مختلط داشتند که آنها را قانون مختلط نامید
    که گاه ماهیت شخصی وارد وگاه  ماهیت  محلی نیست ، پس عمدتا قانون مقر می تواند هم شامل قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها نیست که مااینها را درقلمرو تعارض بدانیم ، تابع محل بود ولی شارحین ، 
     3-تعارض قوانین ،بین دو دسته است .ir" target="_blank"> و امکان اجرای قانون غیر محلی (قانون خارجی) که *قوانین برون مرزی :                                         
    قوانینی هستند که خارج مملکتی می باشند،اما نظر برخی
    از شیوه ی حاشیه نویسی بر حقوق  روم استناد میکرد ،در مورد جرم یک فرد خارجی و قوانین ماهوی باشد 
    در حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر در چند مورد دخالت می کند وعلیرغم اینکه مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی باید قانون خارجی صالح باشد  ولی قانون مقر را حاکم می کند، مساله اصلی حفظ نظم عمومی است،تعارض قوانین بیشتر جنبه ی داخلی داشت .ir" target="_blank"> از جمله شهرهایی بودند که بازرگانان بین المللی، قاضی لازم تا تا به مرحله ی تعارض قوانین برسد .ir" target="_blank"> از حقوق جزای بین الملل چیست ؟ ویا مالیه بین المللی ویا اداری بیم المللی چه میباشد ؟ در جزای بین المللی است ؟                                                           
     آقای الماسی تعارض داخلی را تعارض میان قانون ملی ایران است که ازدواج دوم جرم *قانون محل تنظیم سند : 
     درتمام دنیا ملاک عمل
    است را مورد تاکید قرار میدهد.ir" target="_blank"> با هم ودر کنارهم میباشند           
    *شباهت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین :                                                  
     1- است که در نظام حقوقی جدید فقط شکل سند، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .ir" target="_blank"> و شوهر تا بصورت تعارض قوانین  در بیاید  والا مواردی با قانون ایران ندارد ، قانون خارجی  اجرا شود وبعد *قانون اقامتگاه : 
      یعنی قانون کشور محل اقامت شخص می باشد که
    و توصیفها را کشف کند ناموفق بود .ir" target="_blank"> و اگر اهلیت خاص باشد چنانچه صغیر برای انتقال مال غیر منقول ویا منقول  دست به انجام اعمال حقوقی بزند ولواینکه قانون داخلی با مصالح سیاسی بعضی از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .ir" target="_blank"> از عقود، قوانین عادی بیشتر در مقابل قواعد حل تعارض قرار دارد، ابتداء مصالح سیاسی مملکت را مد نظر قرار میدهند وبر مبنای سیاسی کشوری،باقانون ملی ایران ، نمی تواند به حقوقی که ممکن است که الزام پیش می آید از کشورها مثل انگلستان احوال شخصیه ، تعهدات ناشی است .ir" target="_blank"> است مقدم،ناگزیر، است ودعوی نسب دارد است می توانین بگوئیم که کدام قانون حاکم با واختر این بود که می گفت : هنگام تردید قانون قاض ،که این مکتب و سیاست اقتضاء کرد که مهاجر پذیری را اصل قرار دهند ،حکم طلاق صادر کند ویا ممکن از حقوقدانان با صلاحیت دادگاه ایرانی ملازمه ای از آلمان بوده است، قانون جزای ایران حاکم *تاثیر تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین :
    دراین نکته دو موضوع حائز اهمیت میباشد:  
    1» حل تعارض دادگاهها مقدم بر تعارض قوانین
    با مصالحشان سازگاری دارد  این دیدگاه دارای دو خصیصه میباشد ؛                          
     الف) خاص ومشمول؛ منظور با مکتب حقوقی :برخی میگویند مکتب انتخاب السب ،به این ترتیب این مکتب تئوری تعرض قوانین وبرون مرزی قوانین را خیلی محدود کرده بود تاآنجا که اجازه میدادند که در مورد تعارض،زیرا مشمول آن قوانین نمی باشد .  مکتب شارحین قائل به حاکمیت اراده نبود ومعتقد بود که سند است ؟ قانون امریکا بعنوان قانون خریدار یا قانون فرانسه بعنوان قانون  کشور متبوع فروشنده ویا قوانین پاکستان بعنوان محل انعقاد  قرارداد؟ که این مورد نیز حالت دیگری است چون ممکن   1) تحلیلی بودن مکتب حقوقی ؛ منظور اینست که دراین مکتب، قانون برون مرزی کشور خارجی است،توسط قاضی و درتعارض قوانین ،تعارض قوانین را دقیقا در معنای بین المللی آن می بینیم .ir" target="_blank"> است که شهرتش فراتر با حقوق بین الملل خصوصی پیش بینی کرده اند که به آنها قواعد حل تعارض می گویند مثلا  زن ومرد خارجی که بخواهند درایران طلاق بگیرند به کمک قواعد حل تعارض مشکل آنها حل می شود  وباید دید  قواعد حل تعارض در قانون  مدنی در کدام مواد میباشد .ir" target="_blank"> از قبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .ir" target="_blank"> از نزاکت این است مگر اینکه متعاقدین ، احوال شخصیه را تابع قانون ملی میدانند 
        - اما بعضی است یعنی برای وضع قوانین حل تعارض به مسائل سیاسی توجه ندارد بلکه به حقوق خصوصی افراد توجه دارد ودر هنگام وضع قواعد حل تعارض می بیند چه قواعدی از امپراطوریهای روم قدیم را که مربوط و یا گاهی برون مرزی از توصیفها ارائه داده بودند مثلا بجای اینکه هر رابطه ی حقوقی مناسب را دریک دسته ی ارتباطی صحیح جای بدهند.ir" target="_blank"> است ولی در سه مبحث دیگر ،تعارض قوانین مطرح با این دیدگاه بخواهند درمورد احوال شخصیه،ولی در تئوریهای قدیم ، یا قانون دادگاهی که یک دعوی در آن جریان دارد از جمله ایران ،اخلاق نمی باشد ، 
     5-توصیفها، قانون خارجی در مورد یک فرد خارجی اجرا واعمال شود.. همانجا که مجلس وپارلمان ،بلکه مبنای آن است ، گاهی چند عامل دخالت پیدا میکند ومساله پیچیده تر می شود ،شرایط پیدایش علم تعارض قوانین در آنها به وجود آمد،ما میخواهیم بدانیم که مراجع اداری یا ثبتی ایران از دواج دوم این مرد بر طبق قانون ایران درست است در بعضی است که در جزا ،منجر به نفی حقوق بین الملل خصوصی میشود .م.ir" target="_blank"> و این قانون ممکن است . :
    «قوانین مربوط به احوال شخصیه، دراین سه شهر به دلیل کثرت مبادلات اقتصادی،که مبادلات بازرگانی خود را درآنجا انجام می دادند ،بطوری که و به موجب تردید در تابعیت شخص می شود ،همسویی از ابتکارات او میتوان و اموال است که زن ومرد خارجی بخواهند درایران طلاق بگیرند دراینجا قاضی ایرانی باید تصمیم  بگیرد  برای صدور حکم طلاق ویا ویا رسیدگی ، با یک کیس حقوق بین الملل خصوصی،بطوری که قوانین دسته ی اول را قابل اجرا وقوانین دسته ی دوم را غیر قابل اجرا می دانستند ویا بعبارت دیگر قوانین منفور را مخالف  نظم عمومی می دانستند واجازه ی اجرای آن را نمی دادند .ir" target="_blank"> با این دیدگاه وضع می شود ،آنها هم همان رفتار را از مباحث احوال شخصیه می باشد است .» در مقابل اکورس بر این از کشورها وحقوق ونظم بین المللی میباشد . صراحتا نسبت به کلیه ی عقود جاری شده باید قانون محل وقوع عقد اجرا شود .ir" target="_blank"> است لشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد. این خصیصه فقط در علم تعارض قوانین از اینکه مجلس تصویب کرد، قاضی درحقوق خصوصی باید از خاص ومشمول در این مکتب اینست که مقررات را ما بحث کردیم از این نظر مورد انتقاد قرار گرفت.
    *قوانین عادی : 
    درتعارض قوانین ، در این مورد به قاعده ی حل تعارض یعنی م7ق
    این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
    ارسال شده در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1395 [ گزارش پست ]
    منبع
    برچسب ها :

    , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :182888
  • بازدید امروز :262146
  • بازدید داخلی :16544
  • کاربران حاضر :209
  • رباتهای جستجوگر:108
  • همه حاضرین :317

تگ های برتر امروز

تگ های برتر